به گزارش سراج24، هر چه به پایان دولت احمدینژاد و روی کارآمدن دولت یازدهم نزدیکتر میشویم، مطالبات و خواسته طیفهای سیاسی از رئیس دولت آینده شفافتر شده و رنگ حقیقی به خود میگیرد.
بالطبع گروههای سیاسی تنها به شعارهای عامهپسند و خوش رنگ و لعاب گذشته- که در زمان تبلیغات رقابتهای انتخاباتی سر میدادند- اکتفا نکرده و خواستههای اصلی و نهانی خود را باتوجه به مستقر شدن دولت یازدهم به صحنه رسانهها و جامعه میکشانند.
نظرات درباره اولویت کار دولت یازدهم متفاوت است؛ عدهای اساس کار دولت آینده را در بعد مسائل اقتصادی و معیشتی میدانند، گروهی به فعالیت دولت در بخش زیرساختها و توسعه بناهای عمرانی تأکید دارند، دستهای هم کار در بخش فرهنگ و اجتماع را توصیه میکنند اما در این میان طیف اصلاحات نظرات قابل تأملی را ابراز میکنند که با آنچه در زمان تبلیغات انتخاباتی اعلان میکردند، فاصله بسیاری دارد، به عنوان نمونه کاندیدای اختصاصی این جریان در زمان تبلیغات انتخاباتی اظهار میکند: «بزرگترین مسئله کنونی ما گرانی است، امیدوارم با سازوکارهایی که در برنامهام هست، گرانی را کنترل و مهار کنیم. باید بیانضباطی مالی را کنار بگذاریم و از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کنیم... صنعت گردشگری که جزو مزیتهای کشور ماست را توسعه میدهم. ما به دنبال اشتغالزایی بالا هستیم. باید در این حوزه سالانه 200هزار شغل ایجاد کنیم... تحقق رشد هشت درصد اقتصادی را در دستور کار دارم...»
عارف همچنین در برنامههای تلویزیونی اظهار میکند:«برنامههای خوبی برای اشتغال داریم و امیدواریم متوسط یک میلیون اشتغال در سال ایجاد کنیم... سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود. باید برای جذب نخبگان و متخصصان برنامهریزی کنیم. نباید با نخبگان برخورد نامناسب صورت گیرد...»
این در حالی است که امروز به فاصله سه هفته پس از خلق حماسه سیاسی رهبران و نظریهپردازان این جریان با تغییر رویکردی مشخص، مطالبات اصلی خود- که بخشی از آن همان چیزی است که در دولت اصلاحات دنبال میشد- را پیگیری میکنند و این دقیقاً برخلاف آن چیزی است که در زمان قبل از انتخابات از سوی این جریان ادعا میشد.
در روزهای اخیر مکرراً از سوی افراد منسوب به این جریان، بحث آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر سران فتنه را شنیدهایم، به عنوان نمونه محمد خاتمی چند روز قبل، با تأکید بر نیاز به زمان برای انجام برنامهها و برآوردن مطالبات جریان اصلاحطلب از سوی دولت دکتر حسن روحانی اظهار میکند:«ما از خدا میخواهیم همین امشب و فردا آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند، همه زندانیان عزیز ما آزاد شوند، محدودیتها برداشته شود، فشارها کاسته شود، اصلاً فقط موضوع زندانیان نیست، بروید در دانشگاهها ببینید چه میگذرد! نه استاد، نه دانشجو، یک ذره امنیت ندارند. در کارگاهها چه میگذرد؟ این فضای امنیتی و ناکاردانی خیلی مشکلات ایجاد کرده است» یا علی مطهری به عنوان کسی که چند سال اخیر بارها از تندرویهای اصلاحطلبان بهخصوص در فتنه88 حمایت کرده و در انتخابات مجلس در لیست اصلاحطلبان قرار گرفت، در گفتوگویی که در هفته اخیر انجام داده میگوید:«... پس از انتخابات و با توجه به آشتی ملی بهوجود آمده، ضرورتی برای ادامه «حصر» وجود ندارد... دلایل امنیتی هم برای ادامه این کار وجود ندارد...»
روزنامه اعتماد هم مطالبات زیرپوستی جریان متبوع خود را در قالب گفتوگوی تفصیلی با محمدعلی زم یکی از نمایندگان اصلاحات در شورای شهر اول اینگونه که با عکس و تیتری برجسته درج شده، بیان میکند: «در درجه اول باید عهد ملی در کشور رخ دهد که حوزه مسائل فرهنگی- اجتماعی از سیاسی- امنیتی جدا دیده شود. این عهد باید در سطوح عالی حکومت بسته شود. وقتی بدحجابی سیاسی دیده نشود، رفتار امنیتی با آن نمیشود. مقوله پلیس را باید کلاً از مسئله حجاب بیرون کشید. تصور ما از پلیس، گرفتن دزد و قاچاقچی و مزاحم است. وقتی بزرگواری بدحجاب را متجاوز به حقوق مردم میداند، پلیس هم خود را موظف میبیند با متجاوز برخورد کند، باید عهد ملی بسته شود.»
مطالبات پرحرف و حدیث اصلاحطلبان در روزهای اخیر تنها به این چند نمونه ختم نمیشود اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا رهبران این جریان اینگونه درخواستهای خاص را قبل از زمان رأیگیری، رسانهای نمیکردند و تنها سعی داشتند تمرکز رسانهای و جریانی خود را بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم قرار دهند و از برنامههای خود در جهت ایجاد رفاه اقتصادی مردم حرف به میان آورند؟
چرا شرایط فعلی را برای ابراز اینگونه خواستهها مناسب دیده و به صورت گسترده و هدفمند آن را در رسانههای زنجیرهای خود دنبال میکنند؟
1- بدون تردید از هدفهای ابتدایی این جریان تحت فشار قرار دادن نظام و حاکمیت و به تبع آن تحمیل خواستههای خود به رئیس دولت آینده است.
ایدهپردازان این جماعت- باتوجه به شکستی که در انتخابات اخیر تجربه کردهاند- پذیرفتهاند، نمیتوانند قوه مجریه را تا حداقل چهار سال آینده در دست بگیرند و نظام هم وقعی به مطالبات بیحد و مرز آنها نمینهد، براین اساس باید مطالبات خود را از طریق غیرمستقیم و به واسطه شخص دومی مانند رئیس دولت یازدهم پیگیری کنند و به همین دلیل سعی دارند با تکرار مکرر و مستمر عباراتی خاص، خواستههای خود را به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل کنند.
طراحان این جرگه سیاسی به خوبی آگاهند که تبدیل کردن مطالبه صنفی و گروهی به یک مطالبه عمومی تنها از طریق رسانهها عملیاتی شده و میتواند ابزار فشاری برای نظام در جهت تحقق این خواستهها شود.
پس باید شخصیتهای اثرگذار این گروه در کنار رسانههایشان به صورت هماهنگ و فراگیر مطالبات غیرواقعی این طیف را فریاد بزنند و مستمراً بر آن تأکید کنند تا حداقل بخشی از خواستههای سیاسی اجتماعی و فرهنگی آنها جامه عمل به خود بگیرد.
2- گردش 180درجهای مطالبات جریان اصلاحات قبل و بعد از انتخابات به خوبی نشان میدهد که «اصل صداقت با مردم» و «دانستن حق همیشگی مردم است» شعار و ادعایی بیش نیست.
همیشه شنیدهایم که هدف وسیله را توجیه نمیکند. رسیدن به آرای مردم و به تبع آن تکیه زدن بر اریکه قدرت قوه مجریه این را توجیه نمیکند که ما در زمان تبلیغات انتخاباتی از لزوم رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حرف به میان بیاوریم و بعد از آن به صورت گسترده هدفهایی نظیر اختیاری بودن حجاب، سیاسی ندیدن فرهنگ و پلیسی نکردن حجاب سخن به میان بیاوریم.
عدمصداقت با مردم نوعی توهین و استهزای شعور عمومی است، اینکه چهار سال تمام نظام را به تقلب متهم کرده، ماهها قبل از انتخابات از تحریم انتخابات و قابل اعتماد نبودن نظام حرف بزنیم و پس از آن کاندیدای اختصاصی معرفی کنیم و بعد از آنکه قدرت رأیآوری نداشت، آرای رئیس دولت منتخب را مصادره کنیم، به راحتی قابل توجیه نیست.
3- براساس نظرسنجی یک مرکز معتبر که به رئیسجمهور منتخب هم ارائه شده است، مطالبه 56 درصد از کسانی که به حجتالاسلام روحانی رأی دادهاند، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده و دغدغه آنها بهبود شرایط کسب و کار است. برپایه همین نظرسنجی حل مشکلات و محدودیتهای بینالمللی و منطقهای کشورمان 17درصد از خواستههای مردمی را تشکیل میدهد و تنها پنج درصد از خواستههای عمومی را مشکلات حوزه فرهنگ و مسائلی نظیر آن تشکیل میدهد.
هر چند مقوله فرهنگ و نظایر آن هم محتاج توجه و حمایت دولت است و به راحتی هم نمیتوان منکر آن شد اما اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی چیزی غیر از آن است.
بدون در نظر گرفتن اینگونه نظرسنجیها هم بهوضوح میتوان دریافت که جامعه در شرایط کنونی از مشکلات اقتصادی بهشدت رنج میبرند و اولین خواسته غالب جامعه کنترل تورم، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط مالی خانوادههاست.
**اصلاحات فرعی را اصلی میبیند
طیف اصلاحات در شرایطی که اکثر جامعه از کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید رنج میبرد، موضوعات فرعی و گاه بیاهمیت برای عموم جامعه و مهم برای قشر اقلیت جامعه را برجسته میکند.
چگونه میشود جریانی خود را آگاه به نیازهای مردم کشورش نشان میدهد و در فرآیند تبلیغات ریاست جمهوری ادعای آن را دارد که میتواند تمام مشکلات کشور را مرتفع کند اما امروز سازی مخالف با آنچه مردم کوک کردهاند را به صدا درمیآورد.
چگونه جریان اصلاحات بهجای پرداختن به دغدغههای اصلی جامعه که همان مسائل اقتصادی است، سعی دارد مباحث انحرافی نظیر سیاسی– امنیتی ندیدن مقوله فرهنگ و حجاب، آزادی زندانیان سیاسی یا رفع حصر کسانی که ماهها کشور را در بحران عمیق فرو بردند و هزینههای سنگینی به کشور وارد کردند را به عنوان مطالبه عموم جامعه معرفی میکنند؟
آنچه مشخص مینماید این است که منسوبین به این جریان از گذشته خود درس مناسبی نگرفتهاند و باز هم میخواهند راهی بهجز راه اصلی –که همان راه مردم است- را پیگیری کنند و باز هم مانند حاکمیت هشت سالهشان افراط و تندروی را در مباحث سیاسی- امنیتی و حتی فرهنگی مورد توجه قرار دهند.
جوان گزارش داد که این را هم باید یادآور شد که رئیسجمهور منتخب باید مراقب تندروهای این جماعت باشد و مسئله اصلی کشور را- همانطور که خود بارها بر آن تأکید داشته- مباحث اقتصادی بدانند نه مطالبات اقلیتی که آرای آنها در خوشبینانهترین حالت به هفت درصد میرسد.
